من طرف الصحفى الإثنين يونيو 20, 2011 11:25 pmالصحف القومية :
وهي الصحف التي تملكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى وقد أعطاها القانون في المادة (58) منه صفة الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ووضع بعض الضوابط لها لتنظيم عملها ( ليلي عبد المجيد ، 1997 ، 14 ) .
1- أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية مادة (55) .
2- يجوز لها بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع مادة (59) .
3- يجوز لها مزاولة التصدير والاستيراد في مجال نشاطها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة مادة (59) .
4- ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال ، أحكام عقد العمل المنصوص عليها في قانون العمل مادة (56) وتسري في شأن العاملين بها أحكام قانون الكسب غير المشروع ، ويكون سن التقاعد للعاملين 60 عاما ويجوز مد السن سنة بسنة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس الشورى بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلي غيرهم مادة (60) .
5- تخصيص نصف صافي أرباح المؤسسة للعاملين بها والنصف الأخر لمشروعات التوسع والتجديدات مادة (57) .
6- يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارة هذه المؤسسة وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح مادة (57) .
7- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعه دفاتر ومستندات كل مؤسسة صحفية قومية بصفة دورية ويخطر كل من الجمعية العمومية المؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بنتائج الفحص مادة (57) .
وقامت الدكتورة / ليلي عبد المجيد بتحليل قانون رقم 96 لعام 1996 وكان تعليقها علي مواد القانون الخاصة بملكية الصحف كما يلي :
8- أن إسناد القانون مهمة مراجعه دفتر ومستندات المؤسسات الصحفية القومية للجهاز المركزي للمحاسبات تعد ضرورية في ضوء ملكية الدولة لهذه المؤسسات ، للتأكد من أهمية مشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .
9- إن مجلس الشورى الذي أوكلت إليه الدولة مهمة ممارسة حقوق الملكية للصحف القومية نيابة عنها ، قد تنازل عن بعض اختصاصاته للمجلس الأعلى للصحافة فيما يتعلق بإصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح .
10- من النصوص التي تمثل تطورا فيما يتعلق بتنظيم علاقة الصحفيين بمؤسساتهم الصحفية القومية ما ورد في القانون (56) من هذا القانون بخصوص جواز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلي أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا ، إذا كان القانون 48 لعام 1980 السابق يعطي في المادة 23 منه حق نقل صحفي من مؤسسة صحفية قومية لأخرى للمجلس الأعلى للصحافة دون النظر في موافقة الصحفي المنقول نفسه بل يتم النقل رغما عن إرادته .
ينظم الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون المادتان (62 ، 63) أسلوب تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واختصاصاتها ؛ إذ تشكل الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الذي يختاره رئيس مجلس الشورى وتضم 35 عضو – 15 منهم منتخبون يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بهذه المؤسسة الصحفية ، بواقع خمسة أفراد عن كل فئة من الفئات الثلاثة إضافة إلي 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب والمهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ، علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية بحيث تضم ثلاثة عشر عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى و6 من العاملين بالمؤسسة ، تم انتخابهم بواقع أثنين عن كل من الصحفيين والإداريين والعمال و 6 أعضاء يختارهم مجلس الشورى علي أن يكون من بينهم أربعة أعضاء علي الأقل من ذات المؤسسة ومدة عضوية كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة 4 سنوات وإن كان نص المادة (64) قد ورد به إمكانية التجديد بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة ولم يذكر ذلك بالنسبة لعضوية الجمعية العمومية .
وتنص المادتان (65 ، 66) من القانون علي تشكيل مجلس للتحرير بكل صحيفة من الصحف القومية من خمسة أعضاء علي الأقل برئاسة رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى ويختاره مجلس الإدارة الأعضاء الباقين علي أن يكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد ( ليلي عبد المجيد ، 1997 ، 14 ) .
كما أنه يجب توفير الإمكانيات للصحفي للوصول إلي المعلومات والحصول عليها والرجوع إلي مصادر الأخبار ( المواد 8 ، 9 ، 11 ) ؛ بحيث أعطت هذه المواد للصحفي الحق في الحصول علي المعلومات والإحصائيات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون ما لم تكن سرية بطبيعتها وله حق نشرها ( قانون 96 لعام 1996 ) .
كما أكدت هذه المواد علي مبدأ حرية تدفق المعلومات وحق المواطن في الإعلام في كل الأحوال ، عدا حالات ثلاث حصرها القانون وهي الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا . ( قانون 96 لعام 1996 ) في هذا أصدد نري من الأهمية توجيه الانتباه إلي أهمية اللائحة التنفيذية لقانون 96 عام 1996 أو أي قانون من القوانين – إذ تختص بتنظيم العديد من الأحكام التي تضمنها القانون الذي صدر في اللائحة التنفيذية تنفيذا له ، وحيث تعني أساسا ببعض التفصيلات كالتعريفات المختلفة أو إضافة إجراءات تنفيذية معينه لبعض القواعد والأحكام التي نص عليه القانون أساسا وعلية تتأكد قيمة اللائحة التنفيذية لقانون 63 لعام 1996 .
وحيث يلزم الاحتياج إلي الرجوع إليها بصدد التطبيق العلمي للأحكام قانون تنظيم الصحافة الصادر بالقانون رقم 96 لعام 1996 ؛ ثم نوضح علي ضوئه أن المجلس الأعلى للصحافة قد وافق علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة بقرار المجلس رقم 10 بتاريخ 19 / 7 / 1998 ويعني ذلك أن اللائحة المذكورة قد صدرت بعد حوالي عامين من صدور قانون تنظيم الصحافة وإذا كان قد صدر بتاريخ 30 يونيو 1996 ، وتحدد تاريخ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وبالتحديد من أول شهر يوليو 1996 .
وعلي هذا أقرت اللائحة التنفيذية في الفصل الثاني من بابها الأول تصديقا علي كل ما ورد في قانون رقم 96 لعام 1996 .
وإيمانا بأن حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته ، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات ، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها .
فقد أورد ميثاق الشرف الصحفي الصادر في 26 مارس 1998 تصديقا علي ما ورد في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996 ولائحته التنفيذية عام 1998 ، علي أن للصحفي الحق في الحصول علي المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار ، وحقه في الإطلاع علي كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة ولا يجوز حرمانه من أداء عملة علي أكمل وجه .
مما سبق يتضح أن كفالة حرية الصحافة علي النحو الذي أجمعت عليه الدساتير والمواثيق إنما أريد به حماية الصحافة من الدولة ؛ لأن الدولة هي وحدها التي تمتلك أن تفرض الرقابة علي الصحف وهي وحدها التي تمتلك أن تعطلها ؛ وبذلك تختلف الصحافة باختلاف الإيديولوجيات التي يتبناها النظام الصحفي القائم الذي تصدر فيه الصحافة ، وهذه الإيديولوجيات ترتبط بالفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها هذا المجتمع
( فاروق أبو زيد ، 1986 ، 42 ) وتعلق المحكمة الدستورية العليا عن حرية الفرد في التعبير عن رأيه بقولها "إن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ليس معلقا علي صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها علي العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها" ( صلاح الدين حافظ ، مرجع سابق ) .
ومن أجل أن يستقيم أمر حرية التعبير والنشر في ظل سياسة تشريعية رشيدة تحفظ للرأي حريته وللصحافة سلطانها – كأداة لرقابة الرأي العام – وللمجتمع أمنه وللأفراد حرياتهم من أن تمس ، يجب إلغاء جميع النصوص الجنائية المحرمة للتعبير عن الرأي والاكتفاء منها بجرائم أربع لخطورتها من ناحية ، ولارتباطها بجرائم القانون العام من ناحية أخري وهي : جريمة السب وجريمة القذف وجريمة التحريض علي ارتكاب جنايات وجنح وجريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء قصد ( محمد نور فرحات ، 1995 ، 11 ) .
وفي هذا الاعتبار فإنه من الضروري مراجعة قضية حرية إصدار الصحف في مصر أخذا في الاعتبار أن حرية إصدار الصحف هي احدي المعايير الدولية المتعارف عليها لقياس مدي حرية الصحافة واحترام مدى حرية الرأي والتعبير ، علي أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن تترك حرية التعبير علي إطلاقها حيث أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الصحافة وإساءة استخدام الصحافة ؛ لأن حرية الصحافة تعني احترام الدستور والقانون واحترام سائر الناس والالتزام بالصدق والموضوعية وتعزيز مسار الديمقراطية بالتأكيد علي احترام الشرعية ونبذ العنف والإرهاب والالتزام بقيم المجتمع ومقوماته الأساسية . إننا نقدر للصحافة حريتها كاملة غير منقوصة في حدود الدستور والقانون لكننا لا نقبل أبدا استغلالها علي نحو يضر بالصالح الوطني ؛ لأن هذا استغلال يباعد بين الصحافة والديمقراطية ويحولها إلي معول لهدم الحرية وتشويه الديمقراطية ويجعلها عملا مؤثما يستحق المساءلة القانونية ( خليل صابات ، 1993 ) .
ولقد أوصت دراسة قامت بها د./ ليلي عبد المجيد وآخرون عام 1985 بأن الصحافة يجب أن تكون إيجابية عند نشرها للأخبار والأحداث والجرائم وإلا اعتبرت مقصرة في أداء رسالتها ، فاكتفاؤها بمجرد نشر الحدث دون التعليق عليه قد يشيع العنف والإرهاب في المجتمع ويهدم كل القيم التربوية دون أن تسعي الصحافة للتغيير والبناء والإصلاح والعلاج ( ليلي عبد المجيد ، 1985 ) .
ومعني هذا أن عملية تدفق المعلومات يجب ألا تترك علي عواهنها ؛ بل ينبغي أن تخلط بضمانات تكون بمثابة "الفلتر" الذي يمنع قدر الإمكان الأضرار المدسوسة بين ثنايا المعلومات المتدفقة وأن ما يتدفق ينبغي أن يقتصر علي المعلومات الخاصة الخالصة من الشوائب والصادقة والحقيقية والمؤكدة ذلك لأنها ضرورة حتمية لحماية القراء من التدليس وما يقهرهم نفسيا وعقليا وخلقيا ، إنها – الصحافة – من وسائل الأمن الاجتماعي والسياسي لمجتمع لا تزال الأمية فيه تتجاوز نسبة 75% من سكانه . وكأن تعريف حرية الصحافة يجب أن تكون "حرية تدفق المعلومات الصادقة"
( عبد القادر السعدني ، 1990 ، 26 ) .
وقد يتساءل البعض ما علاقة ثورة التكنولوجيا هذه وصحافتها الإلكترونية بالموضوع الرئيسي المطروح – حرية الصحافة ؟!.
الواقع أن العلاقة عضوية حيث أن مفاهيم حرية الصحافة وأشكال ممارساتها ، تتغير من زمان إلي زمان ومن مكان إلي مكان فإن الثورة التكنولوجية هذه بما تفرزه من أنماط إعلامية جديدة تؤثر تأثيرا مباشرا علي حرية الصحافة .
فأما أن تؤدي ثورة تكنولوجيا الاتصال إلي مزيد من تركيز وسائل الإعلام وملكيتها والسيطرة بالتالي علي توجيهها ، الأمر الذي يعني التضييق علي الحريات. وإما أن تؤدي إلي العكس . أي إلي مزيد من الديمقراطية والتنوع وتوسيع مجالات الإعلام وحرية الحصول علي المعلومات والآراء .
والمؤكد أن صراعا عنيفا سيصاحب انتشار الصحيفة الإليكترونية قد لا يكون مطابقا أو مشابها للصراع الذي دار في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ولكن ربما يتخذ أشكالا أخرى لكنه سيظل دائرا في إطار حول حرية الصحافة . وتلك إشكالية يصعب التنبؤ الآن بمستقبلها وإن كانت إشكالية تطرح نفسها علي الجميع تحت ضغط ثورة التكنولوجيا الحديثة .
ولكن من المؤكد أن غزو التكنولوجيا السريع لصناعة الصحافة ، قد أدخل عنصرين جديدين يجدر بنا أن نتعرف عليهما في هذا المجال وهما :
أولا :
التأثير الجديد والمباشر علي كل مفاهيم حرية الصحافة بنظرياتها المتعددة والمختلفة حيث جاءت ثورة التكنولوجيا فإذا بها تقتحم بعض المفاهيم التقليدية لحرية الصحافة .
ثانيا :
التأثير الهائل علي صحافة المستقبل التي لن تكون بالقطع كصحافة الماضي والحاضر وما نعنيه هو أن المستقبل المنظور يبشر بما أصبح يعرف بالصحافة الإليكترونية التي هي إحدى وسائل مفاهيم حرية الصحافة ( صلاح الدين ، مرجع سابق ) .
فمن الملاحظ أن الصحافة مثلها مثل غيرها قد زادت خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، من استعانتها ومستحدثات الثورة الإلكترونية الحديثة ووسائلها المختلفة سواء في تقنية الطباعة أو في جمع وتنظيم المواد التحريرية ، أو في استقبال وإرسال الصفحات عبر الأقمار الصناعية وموجات الليزر ، التي جاءت لتأخذ المكان المميز الذي احتلته شبكات الاتصال السلكي علي مدى أكثر من قرن من الزمان ، وإذا كان الاتصال السلكي والتليفون وآلات الطباعة قد اعتبرت في فترة من الفترات ثورة في صناعة الصحافة ، سواء جمع الأخبار أو طبع الصحف والنشرات ، فإن الكمبيوتر أحد منجزات التكنولوجيا الحديثة جاء مؤخرا ليضفي أبعادا جديدة وعميقة علي صحافة المستقبل التي بدأت بشائرها بالفعل خلال الثمانينيات من هذا القرن ( نفس المرجع السابق ) .
وخلاصة القول أننا نواجه العديد من التحديات في هذا العالم المتغير ، فهناك تحدي ثورة تكنولوجيا الاتصال وتحدي الاحتكارات الكبرى التي تسيطر بقوة علي الصحف ووسائل الإعلام الإليكترونية مما أدي إلي تركيز مصادر التحكم في المعلومات الدولية وتأثير ذلك كله علي حرية التعبير عن الرأي ومستقبل الصحافة والإعلام ومدى تمتعها بالحرية الحقيقية ، وهذا كله يتطلب مراجعه شاملة للتشريعات والقوانين الخاصة بالصحافة والإعلام وتنقيتها من العوائق القانونية والإجرائية لحرية الصحافة سعيا وراء تحقيق مزيد من التنوع والتعددية ( ليلي عبد المجيد ، 1997 ، 21 ) .
التطورات العالمية الراهنة في تكنولوجيا الصحافة
لقد شهدت التسعينيات المزيد من تحول الصحف ( جرائد ومجلات ) إلي الآلية الكاملة في عملية الإنتاج من خلال إدخال الحاسبات الإليكترونية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في معظم مراحل الإنتاج بدءا من توصيل المواد الصحفية إلي مقر الصحيفة بالاستعانة بأجهزة الفاكسميل والحاسبات الإليكترونية ، وفي عمليات المعالجة والإنتاج الطباعى بدأ من تحرير النصوص والصور علي شاشات الحاسبات الإليكترونية حتى عملية الإخراج الكامل والتجهيزات للصفحات علي الشاشات ومنها إلي المجهز الآلي للصفحات أو الطابعة الفيلمية – Image setter حيث تخرج الصفحات مجهزة من الحاسب الإليكتروني إلي السطح الطابع computer tapletes مباشرة ( محمود علم الدين ، 1997 ، 30 ) وهناك توظيف كبير للتكنولوجيا الرقمية في التقاط الصور الفوتوغرافية وفي معالجتها فنيا إلي جانب المواد المصورة الأخرى ، كما تطورت أساليب توثيق المعلومات الصحفية ؛ بحيث أختفي الأرشيف اليدوي التقليدي وحتى المصغرات الفيلمية بشكلها التقليدي ليحل محلها الأرشيف الإلكتروني الذي تجهز محتوياته وتنسق خلال عملية صف الجريدة ، كما يستعان الآن بأقراص الليزر المدمجة في تخزين أعداد الصحيفة السابقة ، وتم ربط مراكز المعلومات الصحفية ببنوك المعلومات المحلية والدولية وشبكاتها ، وتم تطوير أساليب طباعة الصحف في أكثر من موقع في الوقت نفسه من خلال تحسين أسلوب الإرسال وتسريعه وذلك لإصدار الطبعات الدولية والإقليمية والمحلية من الصحف ( نفس المرجع السابق ) .
هذا وقد سادت تكنولوجيا الجمع التصويري الإليكتروني في الوقت الحاضر بما يضمن السرعة في إعداد الصحيفة ، واستخدمت عملية فصل الألوان علي الأخص في الصحف والمجلات الأسبوعية والدورية ، وتطورت أساليب الطباعة بما يضمن السرعة الفائقة غير المسبوقة والجودة في الأداء
( سعد لبيب ، 1994 ، 159 ) .
علي أن أهم التطورات التكنولوجية التي حدثت في مجال طباعة الصحف وتوزيعها هو استخدام الأقمار الصناعية فيما يعرف "بالطباعة عن بعد" بحيث تنقل صور صفحات الجريدة أو المجلة عبر شبكات الاتصال الفضائية ، وباستخدام معدات خاصة في الإرسال والاستقبال من مركز إصدارها إلي مراكز أخرى سواء في الوطن العربي أو خارجة لكي تطبع في المركز الرئيسي والمراكز الفرعية في نفس الوقت ، وتوزع منها فتوفر الوقت والنفقات التي تتكلفها عملية الطباعة والتوزيع من مركز واحد ( سعد لبيب ، نفس المرجع السابق ، 159 – 160 ) .
ويتجه تفكير الناشرين الآن إلي ما يسمي ، Audiotexet أو عملية استخدام خدمات الاتصال السلكية أو اللاسلكية ؛ لنقل الأخبار والموضوعات الإعلامية والصحفية ونشرها ، وجعل هذه الجرائد والمجلات أوسع انتشارا عن طريق الوسائط غير الورقية ، والدافع إلي ما سبق يكمن في ارتفاع أسعار الورق ونفقات الطباعة ، فطن الورق المتري بلغ سعره عام 1990 ما يقرب من 469 دولارا أرتفع إلي 552 دولارا عام 1994 وجريدة مثل نيويورك تايمز تستخدم 300 ألف طن متري من الورق في العام ، بلغت تكلفتها عام 1994 حوالي 141مليون دولار ومن المنتظر أن تصل إلي 202 مليون دولار عام 1995 ، وبالتالي فإن تكلفة مساحة بوصة واحدة في 200 ألف نسخة تتجاوز آلاف الدولارات ، بينما في الحاسب الإلكتروني تعنـي 250 بايت من المعلومات تبلغ تكلفتها الإنتاجية الفعلية أقـل من عشر السنت الواحد ! ( محمود علم الدين ، مرجع سابق ، 31 ) .
ولقد وضع نظام بث أو توزيع الإشارات التليفزيونية في خدمة الصحافة المطبوعة ووكالات الأنباء التي تخدم وسائل الإعلام المختلفة ، فقد أصبحت تقنية الطابعة عن بعد – أي طباعة الصحيفة في أكثر من موقع في نفس الوقت – تقنية واسعة الانتشار أخذت بها كثير من الصحف والمجلات العالمية . بل إن بعض الصحف العربية أيضا أصبحت تطبع في أكثر من موقع ويتزامن صدورها في عدة مناطق في نفس الساعة ويتم ذلك باستخدام قنوات الاتصال الفضائية سواء في تلقي الأنباء أو توزيعها ، بل إن الفوارق ذابت بين وكالات الأنباء التي تعتمد علي الكلمة المطبوعة أو المرئية أو المسموعة . بل إن كل وسيلة من هذه الوسائل أصبحت كذلك مصدرا من مصادر أخبار الوسائل الأخرى ( سعد لبيب ، 1996 ، 10 – 11 ) . فالجرائد والمجلات أصبحت من الممكن لقارئها أن يختار مضمونها ومحتوياتها وإلا يحصل عليها مطبوعة صباحا أو مساءا فقط ، بل يحصل عليها مرئية وأحيانا مرئية مسموعة أو بعد تجهيزها علي الشاشة التليفزيونية أو الحاسب الإلكتروني في منزلة أو مكتبة ، وهكذا بعد خمسة قرون من ازدهار "حضارة الورق المطبوع" بدأت "حضارة الشاشة والكمبيوتر" تزيحها وتحل مكانها بسرعة مذهلة ، ومن ثم فقد أصبحت شبكات البث التليفزيوني المباشر ، عبر الكوابل والأقمار الصناعية والألياف الضوئية والموجات القصيرة والمتناهية القصر تستحوذ علي الرأي العام بفضل غزارة المعلومات وحداثة الأخبار وسرعة التغطية والنقل وإبهار العرض ، ولقد رئينا خلال السنوات الأخيرة كيف تحالفت – الصحافة – ثم اندمجت تكنولوجيا الاتصالات مع تكنولوجيا المعلومات بعد تحالف واندماج الكمبيوتر مع الاتصال فيما يعرف بالـ( Com-Com ) اختصار لكلمتي الكمبيوتر Computer والاتصال communication ؛ بهدف السيطرة علي صناعة الإعلام الحديث أو علي حضارة الشاشة الجديدة وتحت احتكارات دولية كبرى تضع حضارة الورق والطباعة – أي الصحافة بشكلها التقليدي – علي الرف تماما ( صلاح الدين حافظ ، 1995 ، 26 ) .
وعلي هذا فإن التطور التكنولوجي الراهن في الصحف العالمية الكبرى أصبح يمثل ضرورة كبري لأي مثقف أو سياسي في أركان العالم المختلفة ليتابع ما حدث في عالمنا من وقائع وتطورات وإبداعات ومنجزات ( نبيل عبد الفتاح ، مرجع سابق ، 101 ) علي أن تكنولوجيا الطباعة في تطورها لم يخدم فقط الصحف الكبرى ذات التوزيع الواسع في الداخل والخارج ، فقد صاحبت التكنولوجيا الكبيرة تكنولوجيا أخرى صغيرة استغلتها الصحف والمجلات التي تصدر لخدمة جماعات محدودة كما هو الشأن في الصحف المهنية أو الصحف الإقليمية والمحلية . ( سعد لبيب ، 1994 ، 160 ) ناهيك عن السرعة الفائقة التي أصبحت تنقل بها إلي الصحيفة تقارير المراسلين أو إنتاج الكتاب والمعلقين عن طريق "الفاكس" أو "التليفون" المتصل بالشبكات الفضائية ، مما يعطي للصحافة جاذبية خاصة نتيجة القدرة علي ملاحقة الأحداث والأفكار وسرعة توصيلها إلي القراء
( نفس المرجع السابق ) .
وإذا كانت صحافة الدول الصناعية المتقدمة ، بل وبعض الدول النامية قد قطعت شوطا طويلا وذهبت بعيدا في مجال التقدم الحديث في هذا المجال باقتحام تكنولوجيا الاتصال والكمبيوتر – ثورة الإلكترونيات الدقيقة – وتطويع إمكانياتها التقنية الفائقة القدرة لتطوير صناعة الصحافة فإن صحافتنا العربية عموما والمصرية خصوصا بطيئة الحركة في هذا المضمار .
وعلي هذا فإن مستقبل الصحافة المطبوعة أصبح مرتبطا ارتباطا شديدا بالثورة العارمة التي فجرتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين علي وجة التحديد بعد أن أتاحت لها إمكانيات تقنية غير مسبوقة وفتحت أمامها أوسع أبواب الانتشار والنفاذ والنفوذ معا ، لكن الصحافة المطبوعة تتعرض الآن لتحديات عظمي وهي تخوض معركة البقاء في مجال الاتصال والتواصل . ولعل القفزة الأولي في سباق التحدي أمام صحافتنا تبدأ بإعادة تأهيل وتدريب الكادر البشري القادر علي التعامل مع تكنولوجيا الاتصال الجديدة ومن ثم تطوير العمل الصحفي لحاقا بصحف الدول الأخرى في هذا المضمار بسرعة مذهلة لكي تلاحق التكنولوجيا فائقة القدرة المحكومة بالكمبيوتر الذي يتولى ألان جمع المواد التحريرية ومراجعتها وتبويبها وطباعتها في عملية واحدة قصيرة الوقت ، سريعة الإنجاز مثلما يتولى بعد ذلك إرسال صفحات الصحف عبر "الموجات متناهية القصر" إلي أماكن بعيدة لتطبع في الوقت نفسه بتكاليف اقتصادية أقل ( صلاح الدين حافظ ، مرجع سابق ) .
» مواد بناء وتشطيب من مصانع الصين لبيتك 008615011961687
» مواد بناء وتشطيب من مصانع الصين لبيتك 008615011961687
» أنواع الصحف الحائطية
» كيفية عمل صحيفة الحائط
» أنواع الصحف المدرسية
» كيفية إعداد صحيفة حائط متميزة
» نموذج اختبار كادر المعلم ( اعلام تربوى )
» الإعلام التربوي